|
روسيه بار ديگر نشان داد که در مواضع خود درباره سوريه پا برجا مي باشد و هرگونه قطعنامه يا پيش نويس قطعنامه که به شوراي امنيت سازمان ملل ارايه شود و اوضاع داخلي سوريه را ناگوارتر کند ، رد خواهد کرد. نماينده دايم روسيه در سازمان ملل گفته است، بحران سياسي در داخل سوريه قابل حل مي باشد و براي آن بايد گفتگو بين طرفين مخالف در اين کشور آغاز شود. ويتالي چورکين پس از نشست عمومي اعضاي شوراي امنيت که براي بررسي اوضاع پيرامون سوريه برگزار شد با خبرنگاران گفتگو کرده و توضيح بيشتري در مورد تفاوت دو پيشنهاد بررسي شده در اين شورا داد. وي در گفتگو با خبرنگاران گفت:"همکاران غربي ما در اين شورا رفتار حرفهاي داشته و حتي يک کلمه انتقادآميز به آدرس روسيه برزبان نياوردند. براثر سخنراني موثر من در اين شوراي ، جو آرام در محيط حکم فرما شده و شرايط لازم براي گفتگو و تصميم گيري در مورد شرايط حاکم بر سوريه را فراهم مي کند."
رويارويي بين سياستمداران در شوراي امنيت سازمان ملل مدتهاي مديدي ادامه دارد و عامل آن وجود دو پيشنويس قطعنامه تحريم براي سوريه مي باشد که از جانب روسيه و مراکش اريه شده است. رسما مراکش اين طرح را پيشنهاد کرده است و در اصل اين طرح مشترک فرانسه به همراه شماري از کشورهاي عربي بوده که در شوراي امنيت سازمان ملل عضويت ندارند. در بين کشورهاي عربي شرکت کننده در تهيه اين طرح تنها مراکش در اين شورا عضويت داشته که مسئوليت ارايه پيشنهاد تهيه شده را برعهده گرفته است. در پيشنهاد آنها امکان دخالت نظامي خارجي در سوريه گنجانده شده است و همين باعث عدم موافقت روسيه با اين پيشنهاد شده است. ويتالي چورکين همچنين از اينکه اين طرح پيشنهادي اين بند را که بشار اسد بايد از مسئوليت خود کناره گيري کند و مسئوليت هاي خود را با نام رييس جمهوري کشور به معاون خود تحويل دهد، اشاره کرده و گفته است:"از نقطه نظر ما خيلي دقيق آينده اين کشور و چه بايد رخ دهد در اين طرح وارد شده است. اين بند که باتوجه به خواسته هاي کشورهاي اتحاديه عرب نوشته شده است، دقيقا آمده است که در اين کشور بايد دولت جديد برسر کار آمده و دقيقا نحوه انتقال قدرت با حضور معاون رييس جمهور و سوالاتي که در اين مسير انتقال بايد حل گردد ، با دقت ثبت شده است. ما ميدانيم که دولت سوريه از همان ابتدا تمام اين شروط را رد کرده است و بايد نظر رسمي دولت سوريه را مد نظر گرفت و دانست چگونه مي توان از برقراري گفتگو بين مخالفان و دولت صحبت کرد در حاليکه هم اکنون مشخص است نتايج اين گفتگو ها چه بايد باشد. کشورهاي عربي عضو اتحاديه اروپا حق دارند تا نظرات خو.د را بگويند ولي ذبايد اين احتساب را کرد که شوراي امنيت سازمان ملل آنچنان حق حقوقي ندارد تا به کشوري ديکته کند تا چه بايد به کنند و تنها اين حق در دستان شهروندان آن کشور مي باشد. اين شوراي نمي تواند پيشنهادي را تصويب کند که تعيين کند پادشاه يا نخست وزير يک کشور يا هرمقام دولتي ديگر از سمت خود بايد برکنار شود. اينجا خيلي مطالب وجود دارد که مي توان موضوع گفتگو باشد."
متن کامل >> |